أصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريرا يدعو لفرض ضرائب على إرسال البريد الإلكتروني في العالم وذلك للمساعدة على انتشار الإنترنت في بلدان العالم الثالث . واقترح التقرير بأن تفرض الحكومات مبلغ سنت واحد فقط (تسمى كذلك bit tax) عن كل 100رسالة يرسلها أي شخص في العالم ويكون حجم كل رسالة 10كيلوبايت . وكان قد تم تقديم هكذا اقتراح في عام 1996، والذي لو طبق آنذاك لكان نتج عنه مبلغ 70بليون دولار في ذلك العام لوحده . ولو تم حساب كمية البريد الإغراقي العالمي اليوم لما أمكن تصور كم يمكن جمعه من مبالغ من هذه الضرائب.
ويضيف التقرير بأن ترك انتشار الإنترنت لقوى السوق سوف لن يسمح للتكنولوجيا بالإنتشار بالسرعة اللازمة. وتهدف الأمم المتحدة من هذا الإقتراح إلى جسر الفجوة الرقمية القائمة بين الفقراء والأغنياء في العالم. ولما كان اقتراح كهذا يمكن أن يقلل من استخدام الإنترنت، فإن الأمم المتحدة ترى ضرورة أن تكون الضرائب بمستويات منخفضة ومناسبة.
وأضاف التقرير بأن الأمم المتحدة لا تستطيع فرض هذه الضرائب بنفسها، خاصة أن معظم الدول الغربية المتقدمة لا ترغب في ذلك كونها تريد تشجيع استخدام الإنترنت داخل بلادها من أجل تنمية التجارة الإلكترونية.
ويقول موقع www.theregister.co.uk إن خبراءه يتوقعون أنه لو تم فرض هكذا ضريبة اليوم، فإن العوائد الناتجة عن البريد الإلكتروني الناتج فقط من ترويج أدوية تطويل الأعضاء التناسلية للذكور التي ترسل لمدة عام واحد سوف تكون كافية لشراء جهاز كمبيوتر محمول واحد لكل طفل في الدول النامية، بينما يترك مبلغ 90بليون دولار الأخرى لاستئصال الفقر والمرض حتى عام
2010.وقال كاتب تقرير سابق للأمم المتحدة عن وضعية الإنترنت في العالم (د. ريتشارد جولي) بأن الإنترنت في وضعها الحالي متحيزة ضد شعوب العالم الثالث. وأضاف جولي أن المستخدم النموذجي للإنترنت حاليا هو ذكر تحت عمر 35عاما ولديه شهادة جامعية ودخل عال ويسكن في المدينة ويتحدث الإنجليزية. وهو بذلك عضو في الأقلية النخبوية في العالم . وقال جولي بأنه يرغب في تغيير ذلك عبر زيادة إمكانية الاتصال بالإنترنت في كل مكان بواسطة استخدام أموال الضرائب.
وتثار مخاوف من قبل البعض حاليا بألا تكون شعوب العالم الثالث هي الجهات الحقيقية المستفيدة من تلك الأموال بل شركات الاتصالات العالمية.