في دراسة مثيرة للاهتمام أجراها باحثان من كلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية تم تحليل سياسة المملكة في حجب مواقع الإنترنت. كان الهدف من الدراسة تحديد مدى شمولية الحجب خصوصاً للمواقع غير الإباحية. والباحثان ينتميان إلى مركز بركمان لدراسات الإنترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد، ومهمته تتلخص في استكشاف وفهم عالم الإنترنت من حيث تطوره وديناميكيته ومعاييره ومقاييسه والحاجة (أو عدمها) للقوانين والعقوبات.
وذكر الباحثان أنهم حصلا على موافقة وحدة الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للدخول على الإنترنت من خلال أجهزة الحجب بالوحدة بحيث يحجب عنهم أي موقع محجوب في المملكة. وقاما بطلب حوالي , 64557صفحة إنترنت مختلفة ووجدا ان منها , 2038موقعاً محجوباً، واستنتجا من ذلك ان المملكة العربية السعودية تحجب كمية كبيرة من المحتوى غير الإباحي.
على سبيل المثال وجدا أنه حجبت على الأقل 246موقعاً مصنفاً من قبل ياهو أنها دينية (متضمنة 67عن المسيحية و 45عن الإسلام و 22عن الوثنية و 20عن اليهودية و 12عن الهندوسية).
ووجدا أيضاً أنه حجبت 76صفحة أيضاً مصنفة من قبل ياهو أنها دعابة، و 70عن الموسيقى، و 43عن الأفلام، و 13عن الشذوذ الجنسي. واللافت للنظر أنه عند اختبار 795موقعاً إباحياً (أخذت عناوينها من البحث في أحد محركات البحث الشهيرة) وجدت الدراسة ان 86% منها فقط كان محجوباً. وذكرت الدراسة ان الحجب يغطي كميات كبيرة من المحتوى دون ان يكون هناك سبب وجيه غير السهولة، فمثلاً هناك مواقع تستضيف آلافاً من المواقع الفردية والشخصية كلها محجوبة دون النظر في محتواها مثل: ourworld. compuserve.com, membrs.home.net, members.aol.com, geocities.com.
وعند النظر بشمولية إلى النتائج، يظهر ان الحكومة السعودية تستخدم معايير واسعة إلى حد ما تجعل من الصعب لتقييم ما إذا كان حجب المواقع الفعلي متوافق مع المعايير المقرة لذلك. لكن بالنظر في القائمة المحتوى غير الإباحية المحجوب يوضح ان هناك مناطق محددة أكثر حساسية للحكومة السعودية.
ولأن الطرق المعروفة جيداً لتجنب المرشحات هي بذاتها محجوبة في المملكة العربية السعودية، يعتقد الباحثان ان النظام المرشح السعودي فعال نسبياً في تحديد المعلومات التي يصل إليها معظم السعوديين. في نفس الوقت توقعت الدراسة ان المستخدمين الماهرين يستطيعون تخطي الحجب ولكن موظفي الشبكة السعودية (أي وحدة الإنترنت) يغلقون أي ثغرات مكتشفة حديثاً، واستنتجت بناء عليه ان المرجح ان سيبقى مؤثراً لوقت طويل.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
1) الحكومة السعودية تهتم بشكل كبير بترشيح المحتوى غير الإباحي للمستخدمين في المملكة.
2) ان هناك حجماً كبيراً من المحتوى غير الإباحي محجوب عن الشعب السعودي.
3) ان كثيراً من هذا المحتوى المحجوب يحظى بشعبية كبيرة في أماكن أخرى في العالم.
ويعتزم المؤلفان مستقبلاً توسيع نطاق الدراسة لنظم الحجب في البلاد الأخرى ودراسة القضايا التالية:
7توثيق المواقع المحجوبة، متضمناً المواقع العربية.
7التغييرات في الحجب على مدى الزمن وعلاقته بتغير وجهة نظر الحكومة السعودية الرسمية حول قضايا محددة أو البلاد الأجنبية.
7سرعة الاستجابة لطلبات الحجب أو رفع الحجب لمواقع محددة.
7فاعلية طرق تخطي الحجب.
7مدى تأثر نظم الحجب السعودية بأخطاء الحجب الخاطئ مثل نظم الترشيح التجارية.
وكتعليق شخصي على الدراسة فهي تبين بالدرجة الأولى الصبغة العالمية للإنترنت وان حجب المواقع ليس مجرد مسألة داخلية سيادية، وإنما هي تحت سمع ونظر الجميع، وهي عملية بحاجة إلى تقنين وتنظيم. ولكن بعض ما ذكر في الدراسة غير دقيق مثل حجب مواقع الاستضافة الشخصية والتي هي بإجمالها غير محجوبة، وهي تعكس بلا شك وجهة النظر الغربية الليبرالية التي تستغرب من مجتمع محافظ محاولته الحفاظ على قيمه.
ولكن الجدير بالنظر فيها هو شكواها من ان تعريف المواقع الممنوعة لا يزال غير دقيق وان هناك مواقع محجوبة بدون وجود محتوى مخالف فيها وهو ما كتبته في مقال سابق في هذا المكان.
وللرجوع إلى الدراسة فإن عنوانها هو التالي:
Jonathan Zittrain and Benjamin Edelman, شصDocumentation of Internet Filtering in Saudi Arabiaصص Berkman Centeer for Internet & Society, Harvard Law School, http://cyber.law.harvard.edu/filtering/saudiarabia.
الكانب الأخ بدر البدر من مندى الكتاب