ما هي ضوابط وحدود الأغراض التجارية التي لا يرخص بها أصحاب البرمجيات؟

جليل أبو عبد الله كتب:

ما هو ضابط الأغراض التجارية التي لا يرخص بها أصحاب برامج الكمبيوتر؟ لمزيد من التوضيح دونكم هذه الصور:

هل أصحاب البرامج التجارية والبرامج المجانية والبرامج المفتوحة المصدر يختلف تحديدهم لمعنى الأغراض تجارية؟

نعم بالطبع تختلف باختلاف ما يسمى برخص البرمجيات

من يقوم بتنزيل البرامج المجانية والمفتوحة المصدر من الإنترنت ونسخها على السيديهات وتنصيبها على أجهزة الأشخاص المحتاجين إليها ثم قبض المال عوضا عن هذه العلمليات التي تكلف الوقت والمال، هل يعتبر عمله هذا غرضا تجاريا في عرفهم ولا يرخصون فيه؟

نعم هذا لا يعد مخالفا طالما انه لم ينسب العمل اليه وذكر حقوقه فمثلا اذا كان العمل على الانترنت وحجمه كبير وصعوبة التحميل عند بعض الاشخاص فقد يلجأ البعض لبيع نسخة على اسطوانة مثلا مقابل مالى فهذا غير مخالف حسب معظم رخص البرمجيات الحرة (Open Source)

وكذلك بالنسبة للبرامج التجارية من يقبض المال عوضا عن عملية تنصيب الويندوز الأصلي للأشخاص الذين لا يجيدون ذلك، هل يدخل ضمن عدم الترخيص في الأغراض التجارية؟

نعم لا يعد هذا مخالفا طالما انه يعمل على تنصيب النسخ الاصلية وهذا اسااسا شركة ميكروسوفت تقوم بعمل دورات التعامل وتدريب متخصصين فى مجالات استخدام برمجياتها

وكذلك من يقبض المال عوضا عن دروس تعليمية في استعمال الويندوز والأوفيس للأشخاص الذين لا يحسنون استعمالهما، هل يدخل ضمن عدم الترخيص في الأغراض التجارية؟

بالطبع لا ليس مخالفا لانه يدخل فى باب التعليم والذى هو ليس هناك قيود ابدا عليه الا من الدولة او المؤسسات الخاصة بها طالما ليس هناك مخالفات ضد القانون المحلى والدولى

كذلك البرامج التجارية مثل الويندوز والأوفيس، رأيت كثيرا من المؤسسات الرسمية للدولة (المكتبة، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، مديرية التشغيل،...) تستعمل نسخا غير أصلية أي مقرصنة، وهذا يتنافى مع قانونها المحارب للغش والسرقة والجريمة الإلكترونية، فما تفسير ذلك؟

طبعا هذا يتعارض مع القانون لكن انت تعرف ان هذا الامر شائع الاستخدام وقد يرجع الى احتكار ميكروسوفت لسوق انظمة التشغيل بنسبة كبيرة وبيعها للنسخ الاصلية باسعار لا تناسب الدخل القومى للفرد فى بلادنا العربية لمعظم المستخدمين تقريبا