ألغت محكمة الاستئناف الأميركية في منطقة كولومبيا جزئيا التقسيم المقترح لشركة مايكروسوفت لإنتاج برامج الكمبيوتر بسبب مزاعم ارتكابها مخالفات لقانون مكافحة الاحتكار، وانتقدت أسلوب معالجة القاضي المختص لملف القضية.
وأيد قرار المحكمة المؤلفة من سبعة قضاة بعض جوانب الحكم السابق، في حين رفض جوانب أخرى كما انتقد أسلوب معالجة القاضي توماس بنفيلد جاكسون الذي أصدر الحكم الأول للقضية. وأشار القضاة إلى أن الحكم الذي توصل إليه جاكسون "انطوى على شبهة تحيز".
وقال قرار المحكمة "إنه رغم عدم وجود دليل واضح على الانحياز فإن ما قام به قاضي المحكمة شوه بشدة الإجراءات أمام محكمة المقاطعة.. لذلك قررنا إبطال الحكم النهائي وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها وتكليف قاض آخر بها".
وأعلن المتحدث باسم مايكروسوفت مارك ميوري أن مؤسسته تعكف على دراسة الحكم حاليا وستعلق عليه لاحقا. وقد اتهمت مايكروسوفت بمحاولة احتكار إنتاج وتشغيل برامج الإنترنت، وهو ما اعتبر انتهاكا لقانون أميركي يكافح الاحتكار.
ويقول خبراء قانونيون إن وزارة العدل الأميركية قد تجري مفاوضات مع مايكروسوفت قبل صدور الحكم الذي يمكن أن يضعف القضية المثارة ضد الشركة الأميركية العملاقة.
وتعتبر قضية مايكروسوفت التي تبنتها وزارة العدل عام 1998 أكبر قضية تثيرها الحكومة على شركة خاصة منذ عام 1984. ويرى محللون أن التطورات الجديدة في القضية جددت طموح بيل غيتس مالك الشركة وأحد أغنياء العالم في توسيع أنشطة شركته
المصدر : الجزيرة
و تعقيبا على الخبر فقد ارتفعت اسهم شركة مايكروسوفت بشدة مباشرة بعد الاداء بالحكم و ادى الارتفاع الى ارتفاع اسهم الشركات الاخرى