System Down كتب:القانون لا شأن له في هذا الموضوع. المشتري ما زالت لديه حرية الشراء من عدمه. المشتري ليس بهذا الضعف في رأيي. تركيب الأجهزة يدوياً متاح للجميع. أجهزة اللابتوب التي لا تحمل ويندوز موجودة. لو كان هناك طلب متزايد على أجهزة اللابتوب التي تحمل اللينوكس فستجد العديد من شركات العتاد تصطف لإرضاء هذه الشريحة من العملاء. شركات العتاد ولاؤها في النهاية هو لأرباحها الشخصية، بغض النظر عن مورد هذا الربح اهو مايكروسوفت أو لينوكس. لكن حتى الآن الشريحة التي تطالب بأجهزة لينوكس صغيرة جداً. و في النهاية عدد العملاء الراضين أكبر بكثير جداً جداً من العملاء الغير راضين. حين تتغير هذه الإحصائية وقتها فقط ستنتبه الشركات. هنا يكمن دور مجتمع اللينوكس، الذي أود كثيراً أن يكون أكثر إيجابية.
بل القانون له دخل في هذا الموضوع ، انظر المثال التالي : الكثير من المحلات وخصوصا في الدول العربية تكتب أسفل الفاتورة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ، على الأقل في بلدي هنا إذا لم تكن كل الدول العربية .
ولكن هل القانون في صالح البائع ام المشتري ؟؟ ، في الحقيقة القانون هنا مع المشترى و الكلام : " البضاعة المباعدة لا ترد ولا تستبدل " لا معنى لها ويمكنك رفع قضية ضد البائع إذا تعنت في ذلك.
وهكذا في الأجهزة المباعة ، فالشركة تقدم لك خدمة تثبيت ويندوز بشكل افتراضي ( طبعا ليس مجاني بل تدفع أنت قميته في النهاية ) فإذا لم أرغب أنا بهذه الخدمة لأني لن استخدم ويندوز ، فلماذا لا أسترد نقودي ؟؟ فأنا راضي عن العتاد ولكن لست راضي عن النظام التشغيلي.







