في دراسة للأستاذ ابراهيم المعمر عن التجارة الالكترونية والسوق السعودي يقول.. تعرف منظمة التجارة العالمية "التجارة الالكترونية" على انها مجموعة متكاملة من عمليات انتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية. وتعود بدايات نشاط التجارة الالكترونية الى الستينات الميلادية وكانت تعرف باسم "التبادل الالكتروني للبيانات EDI واقتصرت بداية على تبادل بيانات البيع والشراء بين بعض المؤسسات الكبيرة عبر شبكات خاصة، من نوع الشبكات الواسعة غالباً. أما الآن فيطلق مصطلح "التجارة الالكترونية" بشكل اساسي على مجموعة من العمليات التجارية التي تتم عبر شبكة ويب.
ويضيف انه يمكن ان نميز بين نوعين من التجارة الالكترونية وهما:
تجارة الاعمال مع الاعمال B2B حيث يقتصر التعامل مع الشركة وعدد من مورديها وزبائنها الكبار عن طريق كلمات سر وعناوين ويب خاصة بالشركة لا تنشر للعامة ويستحوذ هذا النوع ما نسبته 85% من حجم التجارة الالكترونية الاجمالي. وتجارة الاعمال مع المستهلكين B2C وقد تسمى ايضاً التسوق الالكترونية e-shopping أو تجارة التجزئة لتمييزه عن التجارة الالكترونية بين قطاعات الاعمال وتستحوذ على ما نسبته 15% من حجم التجارة الالكترونية ويضيف.. تعتبر التجارة الالكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول الى اسواق العالم جميعها في وقت واحد وبأقل النفقات حيث تساعد البائعين على تخطي حواجز المسافات والوصول الى اسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة الخواص بالوسيلة نفسها وفي الوقت نفسه كما ان التجارة الالكترونية تساعد على تخطي حواجز الزمن والتعامل مع العملاء على مدار الساعة. والتجارة الالكترونية تعتبر بذلك تطبيقاً حقيقياً لفكرة العولمة وان العالم ما هو إلا قرية صغيرة لا تتقيد بحواجز المكان ولا الزمان وهي توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات من المكان نفسه لكل الناس بدون التقيد بحدود الحيز او المساحة او الوقت.ويقول سوف يترتب على التوسع في نظام التجارة الالكترونية سواء لاغراض التسوق المحلي او التصدير نتائج كبيرة تمس كيان الشركات واساليب عملها والعاملين فيها من اهمها: اختفاء ادارة التسويق بالمعنى التقليدي ويظهر محلها شبكات الحاسب الآلية. وتدخل الادوار بين البائعين والموردين والمصنعين إذ يمكن لأي طرف منهم الاتصال بأي طرف آخر لانجاز صفقة ما. واحتمالات كبيرة لاختفاء وظيفة رجال البيع حيث يحل محلهم المواقع على شبكة الإنترنت. وتحول السوق الى سوق مشترين يكون المشتري فيها هو المستفيد الاول من تعدد الفرص ووفرة المعلومات وشدة التنافس بين البائعين.
وسيفتح عصر التجارة الالكترونية آفاقاً هائلة امام الشركات والبنوك السعودية للانطلاق بمنتجاتها الى اسواق العالم حيث تخطى جميع الحواجز التقليدية التي تحد من امكانيات التصدير ولكن في الوقت ذاته سوف تمنح الفرص نفسها لشركات العالم اجمع وسيصير التنافس على الاسواق والقدرة في اختراقها والوصول الى العملاء بكفاءة مرهوناً بالقدرة على تطوير الاوضاع الادارية والقدرات الانتاجية والمقومات التكنولوجية للشركات. ان الاختبار الحقيقي للشركات جميعاً سيكون في السوق حيث العميل هو الحكم والمقرر للنجاح او الالتفاف حول العملاء بشكل او بآخر. ان التعامل بالتجارة الالكترونية إذ يحقق للمنظمات خفض التكاليف وتنمية الارباح والقدرة على رصد اتجاهات السوق لحظيا وتبادل المعلومات مع الموردين والمصنعين وتسريع تطوير المنتجات الجديدة إلا انها في الوقت نفسه تفرض ضرورة الاستثمار المكثف في البحوث والتطوير واستخدام نتائج العلم لتطوير تقنيات الانتاج وابتكار الجديد من السلع والخدمات ومواجهة المنافسة المتعاظمة. غير ان القليل من الشركات الطامحة لفتح سوق لها خارج نطاق المملكة كشركات سابك وأرامكو السعودية اتخذت خطوات جريئة نحو التعامل المباشر مع الإنترنت بدخولها مجال التجارة الالكترونية. ولا يختلف اثنان على ما تقوم به الإنترنت من تيسير لشؤون العمل، ويتوقع المحللون انه بحلول عام 2003ستكون جميع الاعمال الكترونية بصورة كاملة كما يتوقع ان تكون تعاملات نصف الكرة الارضية على شبكات الإنترنت مفتوحة بحلول عام 2006.وفي تقرير احصائي لمركز ابحاث الحاسوب والاتصالات بالرياض تبين ان 82% من الشركات السعودية لم تضع استراتيجية العمل الالكتروني ضمن مخططها الحالي و52% لا تضع في حسابها نشر هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب. فخلال السنة الماضية لم يستطع الشرق الاوسط بأكمله القيام بتعاملات تتعدى 95مليون دولار من اصل 300بليون دولار تعامل بها العالم مع السوق الالكترونية فلن تستطيع المملكة النهوض في المجال إلا في حال فتح الشركات لعقولها وتوفير السيولة اللازمة لمثل هذه المشاريع فإيمان الشركات بضرورة فتح اعمالها على الإنترنت لعرض سلعها وفتح سوق خارجي لها وايمانها بضرورة توفير الخدمات للمستهلك سوف يزيد من اسهم تلك الشركات ويرفع من دخلها المادي.
المصدر جريدة الرياض
تعقيب
يبدو ان المملكة عصر التكنولجيا في المملكة العربية السعودية في اوجه حيث بدئت تظهر بوادر التحويل الى الحكومة الالكترونية والتجارة الاكلترونية والخطوة الاخيرة من قبل مدينة الملك عبدالعزيز بتخفيض رسوم الانترنت
