﻿        التحاكم إلي القوانين الوضعية

فتوى رقم (7796): 
س 1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبة المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول: إنها كافرة؟ 
ج 1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. 
س 2: هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟ 
ج 2: إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. 
س 3: هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات، وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار. 
ج 3: لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار; لأن في ذلك رفعة لهم، وإعزازا لشأنهم، وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
س 4: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيا واجتماعيا؟ 
ج 4: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7802): 
س 3: أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية، فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة، حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو، عند اختياره على هذا القسم، يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ 
ج 3: لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عضو
 عبد الله بن غديان
عضو
عبد الرزاق عفيفي
نائب رئيس اللجنة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس 
 
 
